به گزارش پايگاه خبري پيرغار به نقل از مهر: واردات خودرو به کشور موقتا متوقف شد؛ شبيه آنچه که در سال گذشته نيز اتفاق افتاد. اما اين بار بيم آن مي‌رود که دوباره دسترسي افرادي خاص به واردات، باز هم دردسرساز شود و شرايطي فراهم آيد که عده‌اي بتوانند با استفاده از رانت‌هايي که در اختيار دارند، خودرو وارد کنند.
 
اين در شرايطي است که موضوع اختصاص ارز مرجع براي واردات خودروهاي لوکس آنقدر ظرف ماههايي که کشور با مضيقه ارزي مواجه بود، خودنمايي مي‌کرد که حتي پاي مجلس را نيز به اين بحث باز کرد و نمايندگان تصميم گرفتند که طرح تحقيق و تفحص از واردات خودروهاي لوکس با ارز مرجع را در دستور کار خود قرار دهند، موضوعي که وزير دادگستري براي بررسي آن چند وقتي مهلت خواسته است.
 
البته استدلال دولت در زمينه ممنوعيت واردات خودرو اين است که بتواند مديريت واردات را انجام دهد و شرايط را به گونه‌اي پيش برد تا اولويت‌هاي ? و ?? که خودرو هم جزو آنها است، نتوانند حتي به ارز اتاق مبادله‌اي هم دسترسي پيدا کنند، در حالي که هم اکنون دولت به صورت کلي، صورت‌مساله را پاک کرده است و واردات خودرو را حتي با ارز آزاد ممنوع اعلام کرده است.
 
اين در حالي است که دولت البته اعلام مي‌کند که در حال بررسي شرايط واردات خودرو است و ظرف چند روز آينده حتما شرايط جديد واردات خودرو را اعلام خواهد کرد. البته بايد به اين نکته هم توجه کرد که دولت در اولويت ? حتي از واردات خودروهاي کم‌مصرف که شرايط خاصي هم دارند را نيز مورد حمايت قرار داده است.
 
در واقع، خودروهاي کم‌مصرف آن دسته از خودروهايي هستند که به لحاظ ضوابط و معيارهاي فني در حيطه مصرف سوخت کمتر از ? ليتر قرار مي‌گيرند، حال آنکه بيشتر خودروهاي وارداتي از کمپاني‌هاي بزرگ، عموما در مصرف سوخت رعايت الگوي استاندارد جهاني را دارند و ممکن است حتي بتوانند به راحتي وارد کشور شده و از اتاق مبادلات نيز، ارز دريافت کنند، آن هم نه به نرخ بازار آزاد بلکه به نرخ اتاق مبادلات ارزي که معمولا اختلاف فاحشي در حساب و کتاب واردکنندگان به وجود مي‌آورد.
 
ساسان خدايي، معاون اداره کل ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين رابطه مي‌گويد: ممنوعيت واردات خودرو موقتي است و هم اکنون نظرات کارشناسي براي تصميم‌گيري در مورد آن در حال جمع‌بندي است؛ اما تصميم‌گيري خاصي در اين زمينه هنوز انجام نشده است.
 
وي مي‌افزايد: خودروهاي وارداتي به نوعي هم کالاي لوکس به شمار مي‌آيند و هم وضعيت ارزي کشور به گونه‌اي است که بايد ارز به کالاهايي اختصاص يابد که واردات آنها براي کشور ارجحيت دارد.
 
خدايي مي‌گويد: کارگروه ارزي در حال بررسي واردات خودرو است، البته يکي از مواردي که در اين ميان به آن توجه خواهد شد اين است که توليد داخلي خودروها نيز کاهش يافته است؛ اما به هرحال تصميم‌گيري نهايي در اين رابطه ظرف چند روز آينده صورت خواهد گرفت.
 
اعمال چنين تصميماتي از سوي دولت در تجارت کشور در شرايطي انجام مي‌شود که به اعتقاد بسياري از فعالان اقتصادي، شرايط با ثبات براي اقتصاد کشور بيش از هر زمان ديگري لازم است، اين خواسته فعالان اقتصادي در شرايطي مطرح مي‌شود که نوسانات نرخ ارز شرايطي را بوجود آورده است که تصميم‌‎گيري براي فعالان اقتصادي بسيار سخت است.
 
البته يک سال و نيم قبل هم در مقاطعي، واردات خودرو ممنوع اعلام شد که بعد از آن همچنان اما واردات خودرو به کشور جريان داشت و مشخص شد که عده‌اي خاص توانسته اند با دسترسي به برخي از رانت‌ها، ثبت سفارش را انجام دهند و خودرو وارد کنند.
 
امسال چه تعداد خودرو وارد کشور شد؟
 
 واردات خودرو سواري در هفت ماهه اول امسال در حالي به ?? هزار و ??? دستگاه به ارزش ??? ميليون دلار رسيد که اين تعداد نسبت به مدت مشابه در سال ?? ( ?? هزار و ??? دستگاه به ارزش بيش از ??? دلار) از لحاظ ارزشي بيش از ?? درصد و از حيث تعداد بيش از ?? درصد افزايش نشان مي‌دهد.
 
از ?? هزار و ??? دستگاه خودروي سواري واردشده به کشور در هفت ماهه اول امسال، ??هزار و ??? دستگاه به ارزش ??? ميليون و ??? هزار دلار از مبدا امارات متحده عربي، ? هزار و ??? دستگاه به ارزش ??? ميليون و ??? هزار دلار از مبدا جمهوري کره، ??? دستگاه به ارزش ?? ميليون و ??? هزار دلار از مبدا چين و ? هزار و ??? دستگاه به ارزش ?? ميليون و ??? هزار دلار از مبدا ساير کشورها بوده است.
 
در همين حال، ميانگين قيمت هر خودروي سواري در هفت ماهه اول امسال بيش از ?? هزار و ??? دلار ( نزديک به ?.?? برابر هر خودروي سواري صادراتي) بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با افزايش ?.?? درصدي مواجه شده است.
 
در حالي گمرک ايران ميانگين قيمت هر خودروي وارداتي در نيمه اول امسال را بيش از ?? هزار دلار اعلام کرده است که همين خودروها در نمايندگي‌هاي مجاز در ايران از ?? تا ??? ميليون تومان قيمت‌گذاري شده‌اند.